د - استدلال با حدیث جابر (قسمت دوم )

از ابن ابى حاتم نقل مى‏کند که از پدرش پرسید که أبو الزبیر چگونه است گفت: حدیث او نوشته مى‏شود ولى نمى‏توان با آن احتجاج نمود.

باز از او نقل مى‏کند که من از أبو زرعه سؤال کردم که مردم از «ابو الزبیر» نقل حدیث مى‏کنند، شما چه مى‏گوئید آیا با حدیث او مى‏شود احتجاج نمود؟ گفت به حدیث افراد ثقه مى‏شود استدلال کرد (کنایه از این که او ثقه نیست).

این وضع این دو نفر است که در تمام اسناد حدیث وجود دارند، آیا مى‏توان با حدیثى که این دو نفر آن را نقل مى‏کنند، استدلال کرد؟ این در صورتى است که افراد دیگر که در اسناد قرار دارند، افراد صحیح و ثقه باشند در حالى که در برخى از این اسناد عبد الرحمن بن اسود وجود دارد که متهم به دروغ گوئى است.

آیا به راستى روا است که با حدیثى که وضع سند او این چنین است، آثار خاندان رسالت و صحابه پیامبر را منهدم و ویران کرد، و عمل مسلمانان را در این چهارده قرن تخطئه نمود؟ ثانیا: حدیث از نظر متن بسیار مضطرب است این اضطراب حاکى است که راویان خبر، در حفظ متن آن دقت کافى به خرج نداده‏اند، و این اضطراب به گونه‏اى است که اعتماد انسان را نسبت به آن سلب مى‏کند.

اینک بیان نحوه اضطراب:

حدیث جابر به هفت صورت نقل شده است، در حالى که پیامبر آن را به یک صورت بیان کرده است، اینک بیان صورت هفت‏گانه آن:

1 - پیامبر از گچکارى قبر، و تکیه بر آن، و ساختن بنا روى آن نهى کرده است:

حدیث‏هاى یکم و دوم و نهم.

2 - پیامبر از گچکارى قبر نهى کرده است: حدیث‏هاى پنجم و هشتم.

3 - پیامبر از گچکارى قبور و نوشتن روى آن و ساختن ساختمان و راه رفتن روى آن نهى کرده است حدیث چهارم.

4 - پیامبر از نوشتن بر روى قبر نهى فرموده است حدیث ششم.

5 - پیامبر از نشستن بر روى قبر، و گچکارى آن، و ساختن بنا روى آن و نوشتن بر آن نهى کرده است حدیث دهم.

6 - پیامبر از نشستن بر روى قبر و گچکارى آن و ساختن بنا روى آن جلوگیرى کرده است حدیث یازدهم در حقیقت تفاوت این صورت با صورت نخست در این است که در صورت نخست از اعتماد و تکیه بر قبر نهى شده در این صورت از نشستن روى آن.

7 - پیامبر از نشستن روى قبر و گچکارى آن و بناء بر آن و افزودن بر خاک آن و نوشتن روى آن نهى کرده است.

در این صورت علاوه بر سه تا، افزودن بر خاک قبر، و نوشتن آن نیز ممنوع شده است.

گذشته بر این، گاهى میان تعبیرها اختلاف و تباین است، در صورت نخست، «اعتماد» و در صورت سوم «وطاء» (پا زدن و راه رفتن است) و در صورت پنجم و ششم «قعود» و نشستن، بطور مسلم اعتماد غیر از راه رفتن، و غیر از نشستن است.

با چنین اضطرابى این حدیث نمى‏تواند، مورد اعتماد یک فقیه باشد.

ثالثا: این حدیث بر فرض صحت سند و اغماض از اضطراب، بیش از این دلالت نمى‏کند که پیامبر از بناء بر قبر جلوگیرى کرده است، ولى نهى از یک شئ گواه بر تحریم آن نیست، زیرا نهى گاهى نهى تحریمى، و گاهى نهى کراهتى است و نهى در مکالمات پیامبر و سائر پیشوایان در کراهت بیش از حد به کار رفته است.

درست است که معنى ابتدایى و به اصطلاح حقیقى «نهى» همان تحریم است و تا قرینه‏اى بر معنى دیگر در کار نباشد، هرگز نمى‏توان از آن کراهت استفاده کرد ولى علماء و دانشمندان از این حدیث جز کراهت چیز دیگرى استفاده نکرده‏اند.

مثلا ترمذى در صحیح خود، حدیث را تحت عنوان زیر نقل کرده است کراهیة تجصیص القبور و... گواه روشن بر کراهت، همان است که «سندى» شارح صحیح ابن ماجه از حاکم نقل مى‏کند و مى‏گوید احدى از مسلمانان بر این نهى عمل نکرده است، یعنى آن را نهى تحریمى تلقى نکرده است به گواه این که همه مسلمانان روى قبرها را مى‏نویسند.

شاهد دیگر بر این که این نهى، نهى کراهتى است اتفاق علماء مذاهب اسلامى، بر جواز بناء بر روى قبرها است مگر اینکه زمین وقفى باشد. شارح صحیح مسلم در شرح حدیث مى‏نویسد:

امّا البناء فان کان فی ملک البانى فمکروه و ان کان فی مقبرة مسبّلة فحرام نصّ علیه الشّافعى و الأصحاب.

«بناء بر قبر در ملک خود صاحب قبر، مکروه است و در سرزمین وقفى حرام است شافعى بر این مطلب تصریح کرده است حتى وى حدیث را تحت «کراهة تجصیص القبر و البناء علیه» عنوان کرده است.

ولى ناگفته پیدا است که مکروه بودن یک شى‏ء، مانع از آن نیست که گاهى به خاطر یک رشته امورى از آن رفع کراهت شود هرگاه تعمیر قبر مایه حفظ اصالت اسلام، و اظهار مودت بر صاحب قبر که خداوند محبت آن را فرض کرده است و یا مایه حفظ شعائر اسلامى گردد و یا سبب شود که گروه زائر در سایه بناء بر قبر به تلاوت قرآن و خواندن دعاء موفق گردد، قطعا نه تنها یک چنین فوائد عظیم که بر بناء این قبور مترتب مى‏گردد، رفع کراهت مى‏کند، بلکه سبب مى‏گردد که یک چنین کار به عنوان شعائر اسلامى مستحب گردد.

حکم مکروه و یا مستحب، به وسیله عناوینى، دگرگون مى‏گردد چه بسا مکروهى بر اثر ضمیمه شدن عنوانى محبوب مى‏شود و یا یک رشته امور مستحبى، به خاطر عوارض مرجوح شمرده مى‏شوند زیرا مکروه و مستحب بودن یک شى‏ء جز بودن مقتضى مرجوحیت و یا محبوبیت، چیز دیگرى نیست، ولى این مقتضیات در صورتى مؤثر مى‏گردند که موانعى جلو اقتضاء و تأثیر آنها را نگیرد یا بر اقتضاى آن غلبه ننمایند و این مطالب بر افرادى که نسبت به فقه اسلامى آشنائى دارند بسیار روشن است.

 استدلال با دو حدیث دیگر

ادامه دارد.....